معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نامه اي به روساي دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي كشور بر لزوم حمايت و صيانت از حقوق دانشگاهيان و ارائه مشاوره حقوقي به آنان از سوي دفاتر حقوقي دانشگاه ها تاكيد كرد.

در اطلاعيه اي كه به امضاي دكتر محمد روشن معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم رسيده، آمده است:

براساس اصول آزادي هاي فردي و اجتماعی مستنبط از شریعت، قانون اساسی (به ویژه اصول 20،22،23،24،26 و 27) قانون حمایت قضایی ازکارمندان دولت و پرسنل نیروهاي مسلح و آيين نامه اجرايي آن و ماده 41 آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی، قانون احترام به آزادي هايمشروع و حفظ حقوق شهروندي، منشور حقوق شهروندي ابلاغی رییس جمهور محترم و برنامه تقدیمی مقام عالی وزارت علوم در این خصوصمقتضی است؛

در مواردي که دانشگاهیان اعم از استادان، کارمندان و دانشجویان در انجام وظایف خود یا در استیفاي حقوق مدنی، سیاسی و ... دچار مشکلاتیشده که ناشی از فعل یا ترك فعل مجرمانه نباشد؛ ضمن صیانت از حقوق ایشان، عندالاقتضاء نسبت به حمایت با ارایه مشاوره حقوقی به وسیله دفاتر حقوقی و در صورت ضرورت با اخذ وکیل در چارچوب آیین نامه هاي مالی و معاملاتی اقدام شود.

بدیهی است این اقدامات در چارچوب معاونت بر نیکوکاري و تقوي خواهد بود.